اذا كانت الشائعات التي اقامت الدنيا ولم تقعدها بشأن صحة الرئيس المصري حسني مبارك في سبيلها إلى الخفوت تدريجيا بعد اسابيع من الجدل فإن الحجر الذي القته في بحيرة السياسة المصرية التي يغشاها الركود لا تزال دوائره تتسع يوما بعد يوم.
ولإن اغلق باب الشائعات فإن بابا أوسع قد فتح على مصراعيه، هو باب القلق على مستقبل بلد يعد الاكبر من بلدان العالم العربي بعدد سكانه وبدوره في المنطقة.
ورغم ما أوغل فيه المراقبون والمحللون من تكهنات حول أن الشائعة كانت بمثابة بالون اختبار من قبل المؤسسة المصرية الحاكمة نفسها يهدف إلى اعداد الخليفة القادم للرئيس المصري والذي يتكهن كثيرون بانه نجله الاكبر جمال مبارك، فإن كثيرا من المصريين يرون أن الشائعة وضعت البلاد فجأة على حافة المجهول اذ ان الناس اخذوا يفكرون فيما سيحدث في حالة مارحل الرئيس وهو تفكير مشروع رغم الاستنكار الذي تستقبل به مؤسسة الحكم في مصر أي حديث عن صحة الرئيس.
وللمصريين الحق في القلق إذ أن معظمهم لم يعرف رئيسا لمصر سوى مبارك منذ عام 1981 وقد ترسخت في اذهانهم صورته كرجل دولة يقبض على كافة مقاليد السلطة في البلاد رغم المطالبات العديدة من عدة اطراف سياسية بإصلاحات تتيح وجود مؤسسات حكم قادرة على ادارة البلاد في حالة اي غياب مفاجئ للرئيس.
وكان مبارك قد رفض طوال تلك الفترة تعيين نائب له متعللا بأنه لا يجد الشخصية المناسبة.
وتشير الإحصاءات إلى أن خمسين بالمئة من المصريين البالغ عددهم ثلاثة وسبعون مليون نسمه ولدوا في عهد الرئيس المصري حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ اكثر من خمسة وعشرين عاما.
وفي مصر وفي وقت كانت فيه الشائعة تسري كالنار في الهشيم كان الحديث الدائر بين المصريين حول المخاوف من القادم وإحتمالات أن يفجر رحيل الرئيس صراعا معلنا على السلطة.
وفي مدينة الاسكندرية الساحلية حيث انطلقت الشائعة بشأن صحة مبارك للمرة الاولى قال لي سائق سيارة أجره إنه يخشى من ان تستغل طبقات اجتماعية ظلت مكبوتة ومحرومة لفترات طويلة أي انفلات أمني قد يلي رحيل الرئيس في عمليات نهب أو ماشابه.
كل ذلك يلخص حالة القلق التي يفسرها كثير من المراقبين بأنها تعود إلى أن الحكم في مصر ارتهن طوال الستة والعشرين عاما الماضية بشخص الرئيس الذي يحظى بسلطات واسعة ومطلقة حاولت الجماعات السياسية المختلفة تقليصها على مدار سنوات لكنها لم تصل إلى نتيجة. من الشائعات إلى التداعيات
هل يمكن القول ان الجدل انتقل الان من الشائعات إلى تداعيات تلك الشائعات وما فتحته من أبواب حول مستقبل الحكم في مصر بعد مبارك ؟
من وجهة النظر الدستورية يرى الدكتور يحيى الجمل خبير القانون الدستوري في مصر إن الوضع خطير جدا وأنه يضع مصر على حافة حالة من عدم الوضوح، ويقول الدكتور يحيى الجمل إن الدستور المصري بنص على أنه وفي حالة رحيل الرئيس فإن رئيس مجلس الشعب يتولى السلطة خلفا له على أن تشهد البلاد انتخابات لاختيار رئيس جديد في غضون ستين يوما.
ويقول الجمل إنه ورغم أن الدستور ينص صراحة على إجراء انتخابات في تلك الحالة بين مرشحين من أطراف سياسية مختلفة إلا أن التعديل الذي أدخل على المادة السادسة والسبعين من الدستور المصري في عهد الرئيس مبارك يجعل من شبه المستحيل على أي شخص آخر من غير الحزب الوطني الحاكم المنافسة على منصب الرئاسة.
سوزان مبارك تسآلت عن الهدف من نشر شائعات حول صحة زوجها
ويرى الجمل إن الرئيس مبارك كان بوسعه أن يجنب مصر حالة عدم الوضوح والتشوش التي تعيشها حاليا لو كان استمع إلى نصائح العديد من الخبراء الدستوريين والأطراف السياسية الأخرى التي دعته إلى التنحي والدعوة لانتخابات متعددة الأطراف لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وفي توقعاته لما قد يحدث يقول الجمل إن الوضع ربما لا يستند إلى الدستور في حالة رحيل الرئيس بقدر ما قد يستند إلى نفوذ الجماعات ذات المصالح في البلاد إضافة إلى الأجهزة السيادية . الإخوان يتفقون
ويتفق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية والتي ألمحت بعض وسائل الإعلام الرسمية في مصر إلى أنها كانت وراء الشائعة الأخيرة يتفق مع ما يطرحه الدكتور يحيى الجمل ويرى أن مصر تعاني من عدم وجود مؤسسات وان الأمر صار فيها مرتبطا بمصير شخص واحد.
ويتوقع أبو الفتوح أن يتحرك الجيش للسيطرة على مقاليد الأمور في حالة رحيل الرئيس لحين الاخراج القانوني والدستوري للموقف في ظل أوضاع غير ديمقراطية أصلا على حد قوله.
ويقول ابو الفتوح إن الجماعة من جانبها ترحب بسيطرة الجيش على الموقف في حال حدوث ذلك على اعتبار انه مؤسسة وطنية ستضمن استقرار البلاد وتحافظ عليها من الضياع.
ويستبعد ابو الفتوح أن تشهد مصر أية انتخابات حرة لاختيار رئيس قائلا إن مصر تحكم منذ عام اثنين وخمسين بصورة فردية ومن الصعب أن تجرى انتخابات حرة بين يوم وليله لكنه يعرب في نفس الوقت عن عدم رضاه التام عن خيار تدخل الجيش قائلا إن سيطرته على الامور ربما تكون مفيدة لمرحلة انتقالية تواصل بعدها الأطراف السياسية ضغوطها من اجل الوصول إلى انتخابات وديمقراطية حقيقية. دعوة مغرضه
على أن كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف الصحفية والمقرب من الحزب الوطني الحاكم لا يتفق مع ما يقوله عبد المنعم أبو الفتوح ويعتقد إن الحديث عن تدخل الجيش هو دعوة مغرضة وخبيثة من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي تريد اقتتالا في الشارع المصري.
ويرى كرم جبر إنه من الغباء تصور أن مصر ستتعرض لعدم الاستقرار والفوضى في حال غياب الرئيس مشيرا إلى أن هناك آلية لانتقال السلطة بصورة سلسة في مصر تعمل منذ وقت طويل وقد أثبتت فعاليتها خلال مناسبتين شهدتا توترا حقيقيا في البلاد وليس توترا مفتعلا تفتعله جماعات ذات مصالح الآن كما يقول جبر.
أما المناسبة الأولى وفقا لجبر فقد كانت إبان رحيل الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وعندما كانت مصر تهيئ للحرب لاسترداد أرضها، أما الثانية فقد كانت عندما اغتيل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وعندما كانت مصر في حالة من التوتر الشديد في اعقاب ماعرف باحداث سبتمبر .
وفي كلا المرتين لم تحدث فوضى ولم تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار كما يقول جبر الذي يشير إلى أن الشعب المصري يتحد عند الشدائد وأنه من الخطأ تصور ان الناس سيخرجون لاحراق البلاد في حالة رحيل الرئيس مثلا.
ويهاجم جبر الأحزاب والجماعات التي تقول إن الحزب الوطني الحاكم يعمل على إعداد جمال مبارك نجل الرئيس المصري لتولي السلطة من خلال تصعيده لرئاسة الحزب خلال انتخابات الحزب التي تصل ذروتها في نوفمبر القادم.
ويقول جبر إن هذا شأن من شؤون الحزب الوطني ولا حق للآخرين التدخل فيه وأن من حق جمال مبارك ان يرشح لرئاسة الحزب والبلاد أيضا وعلى الأحزاب الأخرى أن تنحو نحو الحزب الوطني بدلا من استمرارها في البكاء على حائطه لسنوات.
وكان السيناريو الذي تحدثت عنه بعض الأطراف المعارضة هو تصعيد جمال مبارك لرئاسة الحزب عندما تصل انتخابات الحزب قمتها في حين يتنحى الرئيس مبارك مفسحا الطريق أمام نجله كي يرشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2011 ضمن مرشحين عده.
ويقول الخبير الدستوري الدكتور يحيى الجمل إنه إذا ماكان هذا السيناريو حقيقيا فإنه سيتعين على الرئيس مبارك ان ينفذه خلال حياته لانه قد لاينفذ بعد رحيله. غياب الآلية
أما الدكتور سعد الدين ابراهيم عالم الاجتماع السياسي المصري واحد المعارضين الشرسين للرئيس المصري حسني مبارك فيرى أن من حق الناس في مصر ان يبدوا القلق في ظل غياب الية واضحة لتسليم السلطة، ورغم ان الدستور ينص على الية تسليم السلطة واجراء انتخابات إلا ان الدكتور سعد الدين ابراهيم يرى ان المصريين فقدوا ثقتهم باية وثائق مكتوبه.
وعن تصوره لتطور الاحداث في حالة غياب الرئيس يقول سعد الدين إبراهيم إنه وفي ظل غياب أحزاب قوية في مصر فإن البدائل المطروحة هي الجيش وجماعة الاخوان المسلمين.
كثيرون يتكهنون بأنه سيخلف والده
وفيما يتعلق بموقف الاخوان يرى سعد الدين إبراهيم إن الاستقرار من مصلحتهم وأنهم لايرغبون في تغييير دراماتيكي أو هزات غير طبيعية إذ انهم وكما يقول إبراهيم تمكنوا من الحصول على تمثيل معقول داخل البرلمان في عهد مبارك ومن ثم فإنهم ربما يسعون إلى تغيير تدريجي عوضا عن تغيير دراماتيكي وهو مايفسر دعمهم لامكانية تدخل الجيش في حالة غياب الرئيس حفاظا على الاستقرار في البلاد على ان يواصلوا اسلوبهم في الضغط والحصول على المكاسب تدريجيا.
لكن هل يتدخل الجيش ؟يقول سعد الدين ابراهيم إن هناك علامة استفهام امام موقف الجيش ويرى انه من غير الواضح كيف سيكون موقفه لكنه يلفت الانتباه إلى اجراء اتخذه الرئيس مبارك خلال فترة حكمه ويقول إن كثيرين لم ينتبهوا له وهو أنه غير من قانون خدمة الضباط في الجيش المصري بحيث خفض رتبة التقاعد مرتين من لواء إلى عميد في المرة الاولى ومن عميد إلى عقيد في المرة الثانية الا في حالات استثنائيه تعود لتقديره الشخصي.
ويرى سعد الدين ابراهيم إن مبارك كان الرئيس المصري الاول الذي غير في قانون خدمة الضباط وأنه من خلال ذلك كسب ولاء القادة الكبار في الجيش في حين لايبدو واضحا موقف الضباط الاخرين من عقيد إلى مادون ذلك ويرى سعد الدين ابراهيم إن هذه الخطوة كانت لها مدلولاتها الكثيرة سياسيا.
بقي القول إن جميع المراقبين والاطراف السياسية في مصر تجمع على أن اصحاب المصلحة الحقيقية في استمرار الحكم في مصر داخل عائلة الرئيس مبارك هم مجموعة رجال الاعمال والذين راكموا مكاسب خلال فترة حكمه وربما لايطمئنون عليها في حالة خرج الحكم من العائلة.
لكن ولأن رأس المال جبان كما يقال فإن ايا من رجال الاعمال الذين حاولنا التحدث اليهم لم يرد الادلاء برأيه ربما خشية أن يساء تفسير اي كلمة يقولها.
بقي القول أيضا أن هذه ليست جميع الاطراف التي لها رأي في ماقد يحمله المستقبل للحكم بعد مبارك فالاطراف متشعبة وهي خارجية وداخلية لكن ماأسلفناه كان عرضا لأبرز اراء الداخل.
ولإن اغلق باب الشائعات فإن بابا أوسع قد فتح على مصراعيه، هو باب القلق على مستقبل بلد يعد الاكبر من بلدان العالم العربي بعدد سكانه وبدوره في المنطقة.
ورغم ما أوغل فيه المراقبون والمحللون من تكهنات حول أن الشائعة كانت بمثابة بالون اختبار من قبل المؤسسة المصرية الحاكمة نفسها يهدف إلى اعداد الخليفة القادم للرئيس المصري والذي يتكهن كثيرون بانه نجله الاكبر جمال مبارك، فإن كثيرا من المصريين يرون أن الشائعة وضعت البلاد فجأة على حافة المجهول اذ ان الناس اخذوا يفكرون فيما سيحدث في حالة مارحل الرئيس وهو تفكير مشروع رغم الاستنكار الذي تستقبل به مؤسسة الحكم في مصر أي حديث عن صحة الرئيس.
وللمصريين الحق في القلق إذ أن معظمهم لم يعرف رئيسا لمصر سوى مبارك منذ عام 1981 وقد ترسخت في اذهانهم صورته كرجل دولة يقبض على كافة مقاليد السلطة في البلاد رغم المطالبات العديدة من عدة اطراف سياسية بإصلاحات تتيح وجود مؤسسات حكم قادرة على ادارة البلاد في حالة اي غياب مفاجئ للرئيس.
وكان مبارك قد رفض طوال تلك الفترة تعيين نائب له متعللا بأنه لا يجد الشخصية المناسبة.
وتشير الإحصاءات إلى أن خمسين بالمئة من المصريين البالغ عددهم ثلاثة وسبعون مليون نسمه ولدوا في عهد الرئيس المصري حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ اكثر من خمسة وعشرين عاما.
وفي مصر وفي وقت كانت فيه الشائعة تسري كالنار في الهشيم كان الحديث الدائر بين المصريين حول المخاوف من القادم وإحتمالات أن يفجر رحيل الرئيس صراعا معلنا على السلطة.
وفي مدينة الاسكندرية الساحلية حيث انطلقت الشائعة بشأن صحة مبارك للمرة الاولى قال لي سائق سيارة أجره إنه يخشى من ان تستغل طبقات اجتماعية ظلت مكبوتة ومحرومة لفترات طويلة أي انفلات أمني قد يلي رحيل الرئيس في عمليات نهب أو ماشابه.
كل ذلك يلخص حالة القلق التي يفسرها كثير من المراقبين بأنها تعود إلى أن الحكم في مصر ارتهن طوال الستة والعشرين عاما الماضية بشخص الرئيس الذي يحظى بسلطات واسعة ومطلقة حاولت الجماعات السياسية المختلفة تقليصها على مدار سنوات لكنها لم تصل إلى نتيجة. من الشائعات إلى التداعيات
هل يمكن القول ان الجدل انتقل الان من الشائعات إلى تداعيات تلك الشائعات وما فتحته من أبواب حول مستقبل الحكم في مصر بعد مبارك ؟
من وجهة النظر الدستورية يرى الدكتور يحيى الجمل خبير القانون الدستوري في مصر إن الوضع خطير جدا وأنه يضع مصر على حافة حالة من عدم الوضوح، ويقول الدكتور يحيى الجمل إن الدستور المصري بنص على أنه وفي حالة رحيل الرئيس فإن رئيس مجلس الشعب يتولى السلطة خلفا له على أن تشهد البلاد انتخابات لاختيار رئيس جديد في غضون ستين يوما.
ويقول الجمل إنه ورغم أن الدستور ينص صراحة على إجراء انتخابات في تلك الحالة بين مرشحين من أطراف سياسية مختلفة إلا أن التعديل الذي أدخل على المادة السادسة والسبعين من الدستور المصري في عهد الرئيس مبارك يجعل من شبه المستحيل على أي شخص آخر من غير الحزب الوطني الحاكم المنافسة على منصب الرئاسة.
سوزان مبارك تسآلت عن الهدف من نشر شائعات حول صحة زوجها
ويرى الجمل إن الرئيس مبارك كان بوسعه أن يجنب مصر حالة عدم الوضوح والتشوش التي تعيشها حاليا لو كان استمع إلى نصائح العديد من الخبراء الدستوريين والأطراف السياسية الأخرى التي دعته إلى التنحي والدعوة لانتخابات متعددة الأطراف لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وفي توقعاته لما قد يحدث يقول الجمل إن الوضع ربما لا يستند إلى الدستور في حالة رحيل الرئيس بقدر ما قد يستند إلى نفوذ الجماعات ذات المصالح في البلاد إضافة إلى الأجهزة السيادية . الإخوان يتفقون
ويتفق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية والتي ألمحت بعض وسائل الإعلام الرسمية في مصر إلى أنها كانت وراء الشائعة الأخيرة يتفق مع ما يطرحه الدكتور يحيى الجمل ويرى أن مصر تعاني من عدم وجود مؤسسات وان الأمر صار فيها مرتبطا بمصير شخص واحد.
ويتوقع أبو الفتوح أن يتحرك الجيش للسيطرة على مقاليد الأمور في حالة رحيل الرئيس لحين الاخراج القانوني والدستوري للموقف في ظل أوضاع غير ديمقراطية أصلا على حد قوله.
ويقول ابو الفتوح إن الجماعة من جانبها ترحب بسيطرة الجيش على الموقف في حال حدوث ذلك على اعتبار انه مؤسسة وطنية ستضمن استقرار البلاد وتحافظ عليها من الضياع.
ويستبعد ابو الفتوح أن تشهد مصر أية انتخابات حرة لاختيار رئيس قائلا إن مصر تحكم منذ عام اثنين وخمسين بصورة فردية ومن الصعب أن تجرى انتخابات حرة بين يوم وليله لكنه يعرب في نفس الوقت عن عدم رضاه التام عن خيار تدخل الجيش قائلا إن سيطرته على الامور ربما تكون مفيدة لمرحلة انتقالية تواصل بعدها الأطراف السياسية ضغوطها من اجل الوصول إلى انتخابات وديمقراطية حقيقية. دعوة مغرضه
على أن كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف الصحفية والمقرب من الحزب الوطني الحاكم لا يتفق مع ما يقوله عبد المنعم أبو الفتوح ويعتقد إن الحديث عن تدخل الجيش هو دعوة مغرضة وخبيثة من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي تريد اقتتالا في الشارع المصري.
ويرى كرم جبر إنه من الغباء تصور أن مصر ستتعرض لعدم الاستقرار والفوضى في حال غياب الرئيس مشيرا إلى أن هناك آلية لانتقال السلطة بصورة سلسة في مصر تعمل منذ وقت طويل وقد أثبتت فعاليتها خلال مناسبتين شهدتا توترا حقيقيا في البلاد وليس توترا مفتعلا تفتعله جماعات ذات مصالح الآن كما يقول جبر.
أما المناسبة الأولى وفقا لجبر فقد كانت إبان رحيل الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وعندما كانت مصر تهيئ للحرب لاسترداد أرضها، أما الثانية فقد كانت عندما اغتيل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وعندما كانت مصر في حالة من التوتر الشديد في اعقاب ماعرف باحداث سبتمبر .
وفي كلا المرتين لم تحدث فوضى ولم تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار كما يقول جبر الذي يشير إلى أن الشعب المصري يتحد عند الشدائد وأنه من الخطأ تصور ان الناس سيخرجون لاحراق البلاد في حالة رحيل الرئيس مثلا.
ويهاجم جبر الأحزاب والجماعات التي تقول إن الحزب الوطني الحاكم يعمل على إعداد جمال مبارك نجل الرئيس المصري لتولي السلطة من خلال تصعيده لرئاسة الحزب خلال انتخابات الحزب التي تصل ذروتها في نوفمبر القادم.
ويقول جبر إن هذا شأن من شؤون الحزب الوطني ولا حق للآخرين التدخل فيه وأن من حق جمال مبارك ان يرشح لرئاسة الحزب والبلاد أيضا وعلى الأحزاب الأخرى أن تنحو نحو الحزب الوطني بدلا من استمرارها في البكاء على حائطه لسنوات.
وكان السيناريو الذي تحدثت عنه بعض الأطراف المعارضة هو تصعيد جمال مبارك لرئاسة الحزب عندما تصل انتخابات الحزب قمتها في حين يتنحى الرئيس مبارك مفسحا الطريق أمام نجله كي يرشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2011 ضمن مرشحين عده.
ويقول الخبير الدستوري الدكتور يحيى الجمل إنه إذا ماكان هذا السيناريو حقيقيا فإنه سيتعين على الرئيس مبارك ان ينفذه خلال حياته لانه قد لاينفذ بعد رحيله. غياب الآلية
أما الدكتور سعد الدين ابراهيم عالم الاجتماع السياسي المصري واحد المعارضين الشرسين للرئيس المصري حسني مبارك فيرى أن من حق الناس في مصر ان يبدوا القلق في ظل غياب الية واضحة لتسليم السلطة، ورغم ان الدستور ينص على الية تسليم السلطة واجراء انتخابات إلا ان الدكتور سعد الدين ابراهيم يرى ان المصريين فقدوا ثقتهم باية وثائق مكتوبه.
وعن تصوره لتطور الاحداث في حالة غياب الرئيس يقول سعد الدين إبراهيم إنه وفي ظل غياب أحزاب قوية في مصر فإن البدائل المطروحة هي الجيش وجماعة الاخوان المسلمين.
كثيرون يتكهنون بأنه سيخلف والده
وفيما يتعلق بموقف الاخوان يرى سعد الدين إبراهيم إن الاستقرار من مصلحتهم وأنهم لايرغبون في تغييير دراماتيكي أو هزات غير طبيعية إذ انهم وكما يقول إبراهيم تمكنوا من الحصول على تمثيل معقول داخل البرلمان في عهد مبارك ومن ثم فإنهم ربما يسعون إلى تغيير تدريجي عوضا عن تغيير دراماتيكي وهو مايفسر دعمهم لامكانية تدخل الجيش في حالة غياب الرئيس حفاظا على الاستقرار في البلاد على ان يواصلوا اسلوبهم في الضغط والحصول على المكاسب تدريجيا.
لكن هل يتدخل الجيش ؟يقول سعد الدين ابراهيم إن هناك علامة استفهام امام موقف الجيش ويرى انه من غير الواضح كيف سيكون موقفه لكنه يلفت الانتباه إلى اجراء اتخذه الرئيس مبارك خلال فترة حكمه ويقول إن كثيرين لم ينتبهوا له وهو أنه غير من قانون خدمة الضباط في الجيش المصري بحيث خفض رتبة التقاعد مرتين من لواء إلى عميد في المرة الاولى ومن عميد إلى عقيد في المرة الثانية الا في حالات استثنائيه تعود لتقديره الشخصي.
ويرى سعد الدين ابراهيم إن مبارك كان الرئيس المصري الاول الذي غير في قانون خدمة الضباط وأنه من خلال ذلك كسب ولاء القادة الكبار في الجيش في حين لايبدو واضحا موقف الضباط الاخرين من عقيد إلى مادون ذلك ويرى سعد الدين ابراهيم إن هذه الخطوة كانت لها مدلولاتها الكثيرة سياسيا.
بقي القول إن جميع المراقبين والاطراف السياسية في مصر تجمع على أن اصحاب المصلحة الحقيقية في استمرار الحكم في مصر داخل عائلة الرئيس مبارك هم مجموعة رجال الاعمال والذين راكموا مكاسب خلال فترة حكمه وربما لايطمئنون عليها في حالة خرج الحكم من العائلة.
لكن ولأن رأس المال جبان كما يقال فإن ايا من رجال الاعمال الذين حاولنا التحدث اليهم لم يرد الادلاء برأيه ربما خشية أن يساء تفسير اي كلمة يقولها.
بقي القول أيضا أن هذه ليست جميع الاطراف التي لها رأي في ماقد يحمله المستقبل للحكم بعد مبارك فالاطراف متشعبة وهي خارجية وداخلية لكن ماأسلفناه كان عرضا لأبرز اراء الداخل.
